أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة تعكس تحولاً نوعياً في آليات الأداء التنفيذي، يقوم على سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية وتخفيف انعكاساتها على المواطنين، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس قراءة دقيقة لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيراته المباشرة على الداخل المصري.

وأوضح الشرقاوي أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة يمثلان رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ويؤكدان أن الدولة تمضي في مسار إصلاحي يوازن بين متطلبات الانضباط المالي وضرورة حماية الفئات الأكثر تأثراً، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن استمرار ضخ الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الريفية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يسهم في إعادة صياغة الخريطة التنموية للدولة، ويدعم تحقيق تنمية متوازنة جغرافياً واجتماعياً، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب وسوق العمل.

وأضاف أن الإدارة الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، تعكس التزاماً واضحاً بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مرشحة لتحقيق مزيد من التحسن على مستوى النمو وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة.

واختتم النائب أحمد الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانته إقليمياً ودولياً.