قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل محور السياسات العامة، وأن الدولة حريصة على أن يسير مسار الإصلاح جنبًا إلى جنب مع إجراءات حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الغنيمي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة إقليميًا ودوليًا، وأن الإدارة الاقتصادية تعتمد على تنويع أدواتها بين تحفيز الاستثمار، وضبط الإنفاق، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وأضاف أن استمرار التوسع في مشروعات التنمية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأكد أن الدولة نجحت في الحفاظ على الاستقرار رغم التحديات العالمية، بفضل سياسات متوازنة تجمع بين الانضباط المالي والبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تحويل هذه القرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية